« دور باطل است » و يا « يك جسم در آنِ واحد در دو مكان مختلف محال است وجود داشته باشد » و دهها امثال اينها كه حكم مورد نظر ، امتناع يا ضرورت است ، به هيچ وجه نمىتواند حسى ، استقرائى يا تجربى بوده باشد . عجبا خود اين استدلال كه مىگويد : « قياس ، انتقال از كلى به جزئى است و انتقال از كلى به جزئى ، غلط و نا ممكن است » يك استدلال قياسى است و از نوع سير نزولى است . چگونه استدلال كننده مىخواهد با قياس كه على الفرض در نظر او باطل است قياس را ابطال كند ؟ ! اگر قياس باطل است اين قياس هم باطل است . پس دليلى بر بطلان قياس وجود ندارد . 4 . منطق ارسطويى چنين فرض كرده كه همواره رابطهء دو چيز در يك قضيه به صورت « اندراج » است . لهذا قياس را منحصر كرده به استثنائى و اقترانى ، و قياس اقترانى را منحصر كرده به چهار شكل معروف ، و حال آنكه نوعى رابطه ديگر غير از رابطهء اندراج وجود دارد و آن رابطهء « تساوى » يا « اكبريّت » يا « اصغريّت » است كه در رياضيات به كار برده مىشود ، مثل اين كه مىگوييم : زاويهء الف مساوى است با زاويهء ب و زاويهء ب مساوى است با زاويهء ج پس زاويهء الف مساوى است با زاويهء ج . اين قياس با هيچيك از شكلهاى چهارگانهء منطق منطبق نيست ، زيرا « حد وسط » تكرار نشده است . در قضيهء اول ، محمول عبارت است از مفهوم « مساوى » و در قضيهء دوم ، موضوع عبارت است از « زاويه » نه « مساوى » و در عين حال اين قياس منتج است . اين ايراد را منطقيّون رياضى جديد مانند برتراند راسل و غيره ذكر كرده‌اند . پاسخ اين است كه منطقّيين - لااقل منطقّيين اسلامى - اين قياس را شناخته‌اند و آن را « قياس مساوات » نام نهاده‌اند ، ولى آنها معتقدند كه قياس مساوات در واقع چند قياس اقترانى است كه رابطه‌ها همه « اندراجى » مىشوند . تفصيل مطلب را از كتب منطق مانند اشارات و غيره بايد جستجو كرد . 5 . اين منطق از نظر صورت نيز ناقص است ، زيرا ميان قضاياى حمليهء واقعى [ و غير واقعى مثل ] « هر انسان داراى قلب است » كه در قوهء اين است كه گفته شود : « اگر چيزى وجود يابد و انسان باشد ضرورتاً بايد قلب داشته باشد » فرق نگذاشته است و